در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، ضمن بررسی اظهارنظرهای حسابرسی سال ۱۴۰۲، لایحه شهرداری درباره مساعدت مالی به شرکت آذر پی آرام نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون بر ضرورت شفافیت، رعایت ضوابط قانونی و تعیین اهداف و شاخصهای دقیق برای ارزیابی عملکرد و تصمیمگیریهای مالی تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شورای اسلامی شهر تبریز، در ابتدای جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، موارد و اظهارنظرهای حسابرسی سال ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین لایحه شهرداری با موضوع تجویز مساعدت مالی در قالب اهداء به شرکت آذر پی آرام، برنده مزایده برگزارشده برای عرصه مسکونی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.
داود امیرحقیان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، در ادامه بررسی این موضوع اظهار کرد: شورا سیاستگذاریهای کلی را انجام میدهد و شهرداری نیز شاخصها و چارچوبهای اجرایی را مشخص میکند. بنابراین باید اهداف و شاخصهای مشخصی برای ارزیابی عملکرد و تصمیمگیری وجود داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی کشور افزود: در شرایطی که نرخ تورم در کشور بسیار بالا است، نمیتوان اقدامات و عملکردها را بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ارزیابی کرد و کشورمان را با کشوری که از نرخ تورم پایینی برخوردار است، مقایسه کرد.
غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با اشاره به ضرورت مشخص بودن اهداف و شاخصهای ارزیابی عنوان کرد: اهداف باید بهصورت شفاف مشخص باشد و شاخصهای ارزیابی نیز متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین شود.
علیرضا نوای باغبان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، نیز در جریان بررسی موضوع، بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد لایحه و آثار مالی آن تأکید کرد و خواستار توجه به ضوابط، مستندات و چارچوبهای قانونی در تصمیمگیری شورا شد.
حکیمه غفوری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، نیز در این خصوص بر لزوم شفافیت در فرآیند تصمیمگیری و بررسی دقیق موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید کرد.