تصویب طرح الزام شهرداری تبریز به تدوین برنامه جامع توسعه محلات الحاقی
تصویب طرح الزام شهرداری تبریز به تدوین برنامه جامع توسعه محلات الحاقی

تصویب طرح الزام شهرداری تبریز به تدوین برنامه جامع توسعه محلات الحاقی رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای شفاف و قابل ارزیابی برای محلات الحاقی گفت: هدف از این طرح، تبدیل مطالبات شهروندان به تعهدات مشخص و پروژه‌های اجرایی زمان‌بندی‌شده است تا هیچ محله‌ای به دلیل الحاق به شهر، از […]


تصویب طرح الزام شهرداری تبریز به تدوین برنامه جامع توسعه محلات الحاقی

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای شفاف و قابل ارزیابی برای محلات الحاقی گفت: هدف از این طرح، تبدیل مطالبات شهروندان به تعهدات مشخص و پروژه‌های اجرایی زمان‌بندی‌شده است تا هیچ محله‌ای به دلیل الحاق به شهر، از دریافت خدمات و امکانات مورد نیاز محروم نماند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تبریز، سیصد و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز صبح امروز (یکشنبه ۳ آبان) در صحن جلسات شورا برگزار شد.

طرح پیشنهادی غلامرضا احمدی عضوشورای اسلامی شهر تبریز با عنوان “الزام شهرداری تبریز به تدوین، ارائه و اجرای برنامه جامع و اختصاصی توسعه، آبادانی و ارتقای کیفیت زندگی در هر یک از محلات الحاقی شهر تبریز”، در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسید.

غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، در این خصوص اظهار کرد: زمانی شورا می‌تواند به‌صورت کامل به پیشبرد امور کمک کند که گردش کار شهرداری به‌طور شفاف در صحن شورا ارائه شود. حل مشکلات شهر و شهروندان، مسئولیتی مشترک است و هر اقدامی که برای باز کردن گره‌ای از مشکلات تبریز انجام می‌دهیم، در نهایت به نفع شهر و شهروندان خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به محلات الحاقی افزود: این محلات با هدف بهره‌مندی از امکانات بهتر و خدمات مناسب‌تر به شهر ملحق می‌شوند، اما صرف الحاق جغرافیایی به معنای برخورداری از خدمات شهری نیست. آنچه اهمیت دارد، تدوین برنامه‌ای منسجم، تأمین زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق است.

احمدی ادامه داد: با توجه به شرایط کالبدی، کمبود زیرساخت‌ها و تفاوت نیازهای محلات الحاقی، نمی‌توان صرفاً با اقدامات مقطعی و پراکنده به مشکلات آن‌ها رسیدگی کرد. باید مشخص شود اولویت‌های هر محله چیست، چه اقداماتی باید انجام شود و مدیران شهرداری در چه بازه زمانی مسئول اجرای آن‌ها هستند.
وی با تأکید بر لزوم تدوین برنامه‌ای کارشناسی، اختصاصی و زمان‌بندی‌شده برای هر محله، گفت: این برنامه باید با شاخص‌های مشخص ارزیابی همراه باشد و موضوعاتی همچون روشنایی معابر، مدیریت آب‌های سطحی، امکانات فرهنگی و ورزشی، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی شهروندان را در بر بگیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: هدف این است که نیازهای مردم به تعهدات مشخص، پروژه‌های اولویت‌دار و برنامه‌های اجرایی قابل ارزیابی تبدیل شوند. عدالت شهری به این معنا نیست که در تمام محلات اقدامات یکسانی انجام شود، بلکه باید متناسب با نیازها، شرایط و اولویت‌های هر محله تصمیم‌گیری کرد.
وی با اشاره به تفاوت نیازهای محلات الحاقی تصریح کرد: هرچند این محلات در برخی نیازها مشترک هستند، اما شرایط و اولویت‌های آن‌ها یکسان نیست. از این‌رو، برنامه‌ریزی محله‌محور، هماهنگی با دستگاه‌های مسئول و نگاه آینده‌نگر باید مبنای اقدامات شهرداری قرار گیرد.

احمدی با بیان اینکه تصویب این طرح به معنای تعهد مدیریت شهری به توجه جدی به نیازهای محلات الحاقی است، افزود: باید در مسیر ارتقای متوازن کیفیت زندگی شهروندان گام برداریم. این طرح، رأی به عدالت شهری و برنامه‌محوری است و می‌تواند زمینه مطالبه‌گری شهروندان را بر اساس تعهدات روشن و مشخص فراهم کند.
وی تأکید کرد: اگر برنامه‌ای شفاف برای ارائه خدمات وجود داشته باشد، مردم نیز می‌توانند مطالبات خود را بر اساس همان برنامه پیگیری کنند. انتظار ایجادشده در میان شهروندان باید با تعهدات مشخص و قابل سنجش پاسخ داده شود؛ چراکه هدف، صرفاً طرح وعده نیست، بلکه ارائه برنامه‌ای روشن برای اجراست.

حجت‌الاسلام رسول برگی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با طرح تذکری آیین‌نامه‌ای اظهار کرد: هر طرحی که به صحن شورا ارائه می‌شود، باید مطابق ضوابط و مقررات مربوط، از جمله الزامات امضا و نحوه بررسی، باشد.
وی با اشاره به ماده ۶۲ آیین‌نامه مربوط به طرح‌های یک‌فوریتی گفت: طرحی که با قید یک فوریت به صحن شورا ارائه می‌شود، باید با همان فوریت در کمیسیون بررسی شود. ما سال گذشته طرحی با ۱۱ امضای اعضای شورا درباره حفاظت از جنگل‌های قره‌داغ ارائه کردیم و معتقد بودیم که این موضوع باید با قید فوریت بررسی شود.
برگی با انتقاد از روند بررسی برخی طرح‌ها افزود: در طرح‌هایی که به شورا ارائه می‌شوند، باید موضوع، اهداف و سازوکار اجرایی به‌صورت روشن مشخص باشد تا امکان بررسی دقیق آن‌ها فراهم شود.

روح‌الله دهقان‌نژاد، دبیر شورای اسلامی شهر تبریز، در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره جنگل‌های قره‌داغ اظهار کرد: طبق قانون منابع مالی شهرداری تبریز باید در راستای انجام وظایف و ارائه خدمات در محدوده مسئولیت‌های این شهرداری هزینه شود و نمی‌توان بدون توجه به حدود اختیارات قانونی، هزینه‌کرد منابع شهر را به مناطق دیگر تعمیم داد.
و شفاهی به شما این موضوع را گفتم.

امیر حقیان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با تأکید بر مناسب بودن اصل طرح گفت: این طرح در خصوص روستاها و محلات الحاقی موجود، موضوعی بجا و ضروری است.
وی با اشاره به تفاوت سطح خدمات‌رسانی در محلات الحاقی افزود: در برخی محلات، اقدامات عمرانی و خدماتی گسترده‌ای انجام شده، اما در برخی دیگر، ساکنان برای دریافت حداقل خدمات، حتی تأمین آسفالت معابر، با مشکلات جدی مواجه هستند.

حقیان ادامه داد: خوشحال می‌شویم که محلات الحاقی از خدمات مناسب برخوردار باشند و امیدواریم تمام محلات شرایط مشابهی داشته باشند. با این حال، لازم است پیش از الحاق روستاهای جدید به تبریز، شرایط و الزامات این فرایند نیز به‌طور دقیق مشخص شود؛ از جمله اینکه الحاق چه تأثیری بر محدوده و حریم شهر خواهد داشت و چه تعهداتی برای ارائه خدمات ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی طرح، رعایت عدالت اجتماعی و توزیع متناسب خدمات در محلات است، گفت: بارها شنیده‌ایم که شهرداری برای محلات الحاقی اولویت‌بندی‌هایی در نظر گرفته است، اما لازم است توضیحات شهرداری درباره سازوکار این اولویت‌بندی با مفاد طرح همخوانی داشته باشد. سایر مسائل خارج از موضوع اصلی طرح نیز می‌توانند به‌صورت جداگانه پیگیری و بررسی شوند.

علی راستی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: برخی مسائل به‌صورت رفت‌وبرگشتی و بدون حل ریشه‌ای بررسی می‌شوند؛ در حالی که باید مشخص شود منشأ مشکل چیست و چه عواملی موجب ایجاد آن شده‌اند.
وی افزود: مسئولان باید در چارچوب قوانین و ضوابط عمل کنند. مشکلاتی که در نتیجه اختلافات یا بی‌تدبیری‌ها ایجاد می‌شوند، در نهایت مردم را گرفتار می‌کنند و نباید برای پیشبرد مسائل شخصی، شهروندان را با مشکلات بیشتری مواجه کرد.

راستی با تأکید بر ضرورت توجه به منافع عمومی تصریح کرد: باید مسائل را از منظر منفعت مردم بررسی کنیم و اجازه ندهیم اختلافات و ملاحظات شخصی، روند رسیدگی به مشکلات شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.
راستی با دفاع از ضرورت توجه به جنگل‌های قره‌داغ اظهار کرد: نمی‌توان گفت ارائه خدمات به این منطقه هیچ ضرورتی ندارد؛ چراکه جنگل‌های قره‌داغ از ظرفیت‌ها و منابع طبیعی مهم استان هستند و حفاظت و رسیدگی به آن‌ها می‌تواند به نفع کل آذربایجان شرقی باشد.

وی افزود: باید میان خدماتی که مستقیماً در محدوده وظایف شهرداری قرار می‌گیرند و اقداماتی که با همکاری سایر دستگاه‌ها قابل انجام هستند، تفاوت قائل شد و در عین حال، منافع عمومی را نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار داد.

علیرضا نوای باغبان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به روند بررسی طرح‌ها در کمیسیون‌ها اظهار کرد: کمیسیون با موافقت طراح می‌تواند طرح را به صحن شورا ارائه کند، اما اگر طراح مخالف باشد، کمیسیون نمی‌تواند بدون توجه به نظر وی درباره ادامه روند طرح تصمیم‌گیری کند. وقتی طرحی با امضای ۱۱ عضو شورا ارائه شده است، نمی‌توان صرفاً با رأی سه یا چهار نفر در کمیسیون، آن را کنار گذاشت.
وی با تأکید بر اینکه اصل خدمات‌رسانی بیشتر به محلات الحاقی مورد موافقت اعضای شورا است، افزود: این موضوع در اساس از وظایف شهرداری محسوب می‌شود و در صورت نیاز، می‌توان آن را در برنامه پنج‌ساله آینده شهرداری نیز پیش‌بینی کرد.

نوای باغبان ادامه داد: با این حال، لازم است شهرداری توضیح دهد که سازوکار فعلی ارائه خدمات در محلات الحاقی چگونه است و چه برنامه‌ای برای رفع نیازهای این مناطق دارد. اگر این سازوکار به‌صورت شفاف تشریح شود، امکان بررسی دقیق‌تر موضوع فراهم خواهد شد.

اسماعیل چمنی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با تأکید بر ضرورت رعایت چارچوب‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری اظهار کرد: طرح‌ها و لوایحی که از سوی شهرداری یا اعضای شورا ارائه می‌شوند، باید در چارچوب قانون باشند و اگر این موضوع به‌درستی رعایت شود، بسیاری از مسائل و مشکلات نیز قابل حل خواهند بود.
وی با اشاره به پیامدهای کمبود امکانات در مناطق مختلف افزود: اگر در سال‌های گذشته برای رفع مشکلات زیرساختی و خدماتی این مناطق اقدامات مؤثرتری انجام می‌شد، شاید بخشی از مشکلات ناشی از مهاجرت و تمرکز جمعیت در مناطق فاقد امکانات نیز کاهش می‌یافت.

چمنی با بیان اینکه هیچ‌کس تمایل ندارد در محله‌ای بدون امکانات اولیه زندگی کند، گفت: دولت و دستگاه‌های مسئول باید به وضعیت معیشتی و شرایط زندگی مردم توجه کنند و زمینه برخورداری آنان از خدمات مناسب را فراهم سازند.
وی با اشاره به برخی محلات الحاقی تبریز از جمله خلجان، کجوار، کرکج و اوغلو اظهار کرد: این مناطق در دوره‌های گذشته به شهر ملحق شده‌اند و لازم است وضعیت خدمات‌رسانی به آن‌ها با نگاه کارشناسی بررسی شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز تأکید کرد: قانون باید برای همه شهروندان به‌صورت یکسان اجرا شود و مردم برای دریافت حقوق قانونی خود نباید ناچار به استفاده از ارتباطات و آشنایی‌ها باشند. رسیدگی به محلات الحاقی نیز نباید به روابط و پیگیری‌های فردی وابسته باشد.
چمنی همچنین با اشاره به توسعه محدوده شهری و احتمال افزایش حاشیه‌نشینی خاطرنشان کرد: در موضوع الحاق مناطق جدید به تبریز باید همه جوانب، از جمله ظرفیت زیرساخت‌ها، محدوده و حریم شهر و پیامدهای توسعه شهری، به‌دقت بررسی شود.

روح‌الله رشیدی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره توسعه شهر به سمت شرق و غرب اظهار کرد: هر یک از رویکردهای توسعه شهری پیامدهای خاص خود را دارد و لازم است پیش از اتخاذ تصمیم، آثار و نتایج آن به‌طور دقیق بررسی شود.
وی افزود: انتظار شورا این است که برای تمامی محلات الحاقی، برنامه‌ای مشخص و کارشناسی ارائه شود تا اعضا بتوانند بر اساس اطلاعات دقیق‌تر درباره نیازها، اولویت‌ها و نحوه خدمات‌رسانی تصمیم‌گیری کنند.

رشیدی با تأکید بر ضرورت حفظ محور اصلی طرح گفت: نباید با افزودن موضوعات دیگر، ایده اولیه طرح را تحت‌الشعاع قرار دهیم. درباره محلات الحاقی متصل و منفصل، باید پیامدهای الحاق و ظرفیت مدیریت شهری برای ارائه خدمات بررسی شود؛ چراکه صرفاً متصل کردن یک محله به شهر، بدون پیش‌بینی سازوکار مناسب برای رسیدگی به آن، می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: الحاق مناطق به محدوده شهری باید بر اساس مطالعات و ارزیابی‌های کارشناسی انجام شود تا شهرداری بتواند متناسب با شرایط هر منطقه، خدمات تخصصی و زیرساخت‌های مورد نیاز را تأمین کند.

احد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به اهمیت طرح‌های تفصیلی در توسعه محلات الحاقی اظهار کرد: طرح‌های تفصیلی از مهم‌ترین مبانی برنامه‌ریزی برای این محلات هستند و باید در تعیین اولویت‌ها و نحوه ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: نباید تفاوتی میان شهروندان محلات مختلف قائل شویم؛ به‌گونه‌ای که محله‌ای به دلیل حضور یا پیگیری یکی از اعضای شورا از خدمات بیشتری برخوردار شود و محله دیگری با وجود نیازهای مشابه، کمتر مورد توجه قرار گیرد.
صادقی با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه منابع گفت: بودجه اختصاص‌یافته به محلات الحاقی باید متناسب با جمعیت، میزان محرومیت و نیازهای واقعی آن‌ها تعیین شود. همچنین لازم است گزارشی از وضعیت طرح‌های تفصیلی این محلات و میزان اجرای آن‌ها به شورا ارائه شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات دقیق صورت گیرد.

غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده گفت: موضوع مطرح‌شده، مسئله‌ای مهم و برخاسته از نیازها و مطالبات مردم است.

وی افزود: برای بررسی چنین موضوعاتی ممکن است از نظرات کارشناسان و مشاوران متعدد استفاده شود، اما خواسته ما این است که در نهایت، برنامه‌ای مشخص برای اجرا ارائه شود و تکلیف خدمات‌رسانی به هر یک از محلات الحاقی روشن باشد.
احمدی با بیان اینکه شهروندان این مناطق نسبت به دریافت خدمات شهری انتظار دارند، تصریح کرد: اگر قرار است به این محلات خدمات ارائه شود، باید این موضوع به‌صورت شفاف اعلام شود و مشخص باشد چه خدماتی، در چه زمانی و با چه سازوکاری ارائه خواهد شد. نمی‌توان در میان مردم انتظار ایجاد کرد، اما در ادامه برنامه و تعهد مشخصی برای پاسخ‌گویی به این انتظارات نداشت.

وی ادامه داد: هدف ما این است که مطالبات مردم در قالب تعهداتی روشن، مشخص و قابل ارزیابی ارائه شوند. از سوی دیگر، اگر موانع ناشی از عملکرد یا مسئولیت دستگاه‌های دیگر در این محلات وجود دارد، باید آن‌ها را به‌درستی شناسایی و پیگیری کنیم و اجازه ندهیم اختلافات و ناهماهنگی‌ها به پیچیده‌تر شدن مشکلات مردم منجر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در پایان تأکید کرد: رسیدگی به محلات محروم به معنای بی‌توجهی به محلات برخوردار نیست؛ بلکه هدف، توزیع متناسب خدمات بر اساس نیازهای واقعی هر منطقه است. با تدوین برنامه‌ای جامع، شفاف و زمان‌بندی‌شده می‌توان زمینه ارتقای کیفیت زندگی در تمامی محلات الحاقی را فراهم کرد و از شهروندان خواست مطالبات خود را بر اساس برنامه‌ها و تعهدات مشخص مدیریت شهری پیگیری کنند.