اعتماد عمومی مهم‌ ترین سرمایه اجتماعی سمن‌هاست
اعتماد عمومی مهم‌ ترین سرمایه اجتماعی سمن‌هاست

اعتماد عمومی مهم‌ ترین سرمایه اجتماعی سمن‌هاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ شرقی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌ های قانونی و اثرگذار سازمان‌ های مردم ‌نهاد گفت: اعتماد عمومی مهم ‌ترین سرمایه اجتماعی سمن‌ هاست و حفظ آن نیازمند شفافیت، پاسخگویی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات است. به گزارش اداره کل […]



اعتماد عمومی مهم‌ ترین سرمایه اجتماعی سمن‌هاست

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ شرقی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌ های قانونی و اثرگذار سازمان‌ های مردم ‌نهاد گفت: اعتماد عمومی مهم ‌ترین سرمایه اجتماعی سمن‌ هاست و حفظ آن نیازمند شفافیت، پاسخگویی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، نشست شورای توسعه و حمایت از سازمان‌ های مردم‌ نهاد آذربایجان ‌شرقی به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

محمدزاده در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌ های قانونی و اثرگذار سمن ‌ها اظهار کرد: وظایف شورای توسعه و حمایت از سازمان‌ های مردم‌نهاد نباید صرفاً به نظارت بر روند فعالیت تشکل ‌ها محدود شود، بلکه این شورا باید با بسترسازی، تسهیل فرآیند صدور مجوز و ایفای نقش حمایتی و پشتیبان، زمینه فعالیت مؤثرتر و قانونمند سمن‌ ها را فراهم کند.

وی افزود: شناسایی و رفع موانع پیش‌ روی سازمان‌ های مردم‌ نهاد و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آنها، از مهم‌ ترین وظایف این شورا است و باید در روند بررسی مسائل سمن‌ ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان ‌شرقی با تأکید بر اهمیت صیانت از اعتماد عمومی به سازمان‌ های مردم‌ نهاد گفت: اعتماد عمومی مهم‌ ترین سرمایه اجتماعی سمن‌ هاست و حفظ و تقویت این سرمایه، مستلزم شفافیت، پاسخگویی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات در فرآیند فعالیت این تشکل ‌هاست.

در ادامه این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت حسابرسی سازمان‌ های مردم‌ نهاد و روند اجرای مصوبات جلسات پیشین در زمینه شفافیت مالی سمن‌ ها ارائه و موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش دیگری از این نشست، درخواست‌ های مربوط به صدور و تمدید مجوز فعالیت سازمان‌ های مردم ‌نهاد بررسی و وضعیت متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ارزیابی شد.

همچنین سوابق فعالیت، مستندات و شرایط قانونی تشکل ‌های متقاضی مورد بررسی قرار گرفت و گروه‌ های واجد شرایط، پس از تأیید شورا، وارد فرآیند قانونی صدور پروانه فعالیت شدند.