به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به انتشار آمار متغیرهای پولی و بانکی سال ۹۹ میتوان تصویری از عملکرد حدود ۸ ساله دولت روحانی در حوزه پولی و بانکی به دست آورد. در حوزه پولی حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت دو شعار اصلی را مطرح کردند. اول، استقراض از بانک مرکزی ممنوع […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به انتشار آمار متغیرهای پولی و بانکی سال ۹۹ میتوان تصویری از عملکرد حدود ۸ ساله دولت روحانی در حوزه پولی و بانکی به دست آورد.
در حوزه پولی حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت دو شعار اصلی را مطرح کردند. اول، استقراض از بانک مرکزی ممنوع و دوم تامین مالی مسکن مهر (به خاطر سهم عمده آن در پایه پولی) بسیار غلط و فاجعه آمیز بوده است.
حال به بررسی عملکرد دولت و بانک مرکزی در دوره ۸ ساله دولت تدبیر و امید میپردازیم. آمارهای رسمی نشان میدهد در ۸ ساله اسفند ۹۱ تا اسفند ۹۹ حجم نقدینگی ۶۵۳ درصد و پایه پولی ۳۶۷ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر نقدینگی در این دوره ۸ ساله ۷٫۵ برابر و حجم پاپه پولی ۴٫۷ برابر شده است. رشد نقدینگی ۶۰ درصد بیشتر از رشد پایه پولی بوده است.
منابع رشد پایه پولی در اقتصاد سه مولفه اصلی دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی.
در این میان بدهی دولت به بانک مرکزی از عدد ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۸۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. البته بیش از نیمی از آن ناشی از تهاتر بدهی دولت به بانکها با بدهی بانکها به بانک مرکزی بود. این ارقام نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره ریاست جموری حسن روحانی ۶٫۲ برابر شده است.
درواقع در دوره دولت تدبیر و امید دولت در ابتدا به جای استقراض از بانک مرکزی از بانکها استقراض کرد و چند سال بعد برای کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهیها را تهاتر کرد و بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی از از ۱۳٫۴ درصد در سال ۹۱ به ۱۸٫۱ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است.
بنابراین دولت تدبیر و امید در عمل به این شعار خود که عدم استقراض از بانک مرکزی است، ناموفق بوده است.
* ارقام به میلیارد تومان
| عنوان | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۹ | درصد تغییر |
| نقدینگی | ۴۶۰،۶۹۳ | ۳،۴۷۶،۱۷۰ | ۶۵۳+ |
| پایه پولی | ۹۷،۵۷۹ | ۴۵۵،۹۵۰ | ۳۶۷+ |
| *بدهی بانکها به بانک مرکزی | ۴۸،۸۳۱ | ۱۲۰،۳۰۰ | ۱۴۶+ |
| بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی | ۱،۷۳۱ | ۱۰،۵۰۰ | ۵۰۶+ |
| بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی | ۴۴،۲۱۰ | ۴۴،۳۹۰ | ۰٫۴+ |
| بدهی بانکهای خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی | ۲،۸۲۷ | ۶۵،۴۱۰ | ۲،۲۱۳+ |
| بدهی دولت به بانکها | ۵۶،۷۳۷ | ۳۹۳،۹۷۰ | ۵۹۴+ |
| بدهی دولت بانک مرکزی | ۱۳،۱۶۱ | ۸۲،۶۵۰ | ۵۲۷+ |
| داراییهای خارجی بانک مرکزی | ۱۲۸،۶۲۲ | ۶۲۱،۴۰۰ | ۳۸۳+ |
همانطور که در ابتدا ذکر شد یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید بد بودن تامین مالی مسکن مهر از محل پایه پولی بوده است. و به عبارت دیگر تامین مالیای که در نهایت منجر به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی شود، از نگاه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید مذموم بوده است. اما نگاهی به ارقام بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان میدهد که در دوره ۸ ساله دولت روحانی بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۴۶ درصد رشد داشته است.
در سال ۹۱ معادل ۴۸ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۴۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان آن خط اعتباری مسکن مهر بوده که به بانک مسکن داده شده است. یعنی سایر بانکهای کشور فقط ۴ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشتهاند.
| عنوان | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۹ |
| نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی | ۶۴٫۹ درصد | ۱۰۳٫۶ (برای سال ۹۸) |
| نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) در شبکه بانکی | ۹۹٫۷ درصد | ۸۱٫۱ درصد |
| سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی از پایه پولی | ۵۰ درصد | ۲۶٫۳ درصد |
| سهم بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی از پایه پولی | ۱٫۷ درصد | ۲٫۳ درصد |
| سهم بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی از پایه پولی | ۴۵٫۳ درصد | ۹٫۷ درصد |
| سهم بدهی بانکهای خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی از پایه پولی | ۲٫۸ درصد | ۱۴٫۳ درصد |
| سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی | ۱۳٫۴ درصد | ۱۸٫۱ درصد |
| سهم خالص داراییهای خارجی و سایر داراییهای بانک مرکزی از پایه پولی | ۳۶٫۸ درصد | ۵۵٫۶ درصد |
به گزارش فارس، نکته قابل تامل دیگر در این میان، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. در سال ۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۶۴٫۹ درصد بوده اما در پایان سال ۹۸ به رقم ۱۰۳٫۶ درصد رسیده است. هنوز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برای ۹۹ منتشر نشده و نمیتوان نسبتی از این دو متغیر به دست آورد.
همچنین در دوران دولت روحانی ترکیب پایه پولی تغییرات جدی داشت. سهم خالص دارایهای خارجی بانک مرکزی از پایه پولی از 36.8 درصد به ۵۵٫۶ درصد افزایش یافت. همچنین سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی از ۱۳٫۴ درصد به ۱۸٫۱ درصد رسید. از طرف دیگر سهم بدهی بانکهای خصوصی از پایه پولی از ۲٫۸ درصد به ۱۴٫۳ درصد افزایش پیدا کرد.
*ترکیب بدهی بانکها به بانک مرکزی
| عنوان | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۹ |
| سهم بانکهای تجاری دولتی | ۳٫۵ درصد | ۸٫۷ درصد |
| سهم بانکهای تخصصی دولتی | ۹۰٫۵ درصد | ۳۶٫۸ درصد |
| سهم بانکهای خصوصی و غیردولتی | ۵٫۷ درصد | ۵۴٫۳ درصد |
جدول بالا ترکیب بدهی بانکها به بانک مرکزی است. طبق این نسبتها که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، سهم بانکهای تخصصی دولتی از بدهی کل بانکها به بانک مرکزی از ۹۰٫۵ درصد در سال ۹۱ به ۳۶٫۸ درصد کاهش یافته و سهم بانکهای خصوصی و غیردولتی از ۵٫۷ درصد به ۵۴٫۳ درصد افزایش یافته است.
این تغییرات به روشنی بیانگر این است که در دوره ۸ ساله دولت تدبیر باوجود انتقادات گسترده نسبت به اعطای خط اعتباری مسکن مهر توسط دولت دهم، بدترین دوره در حوزه بدهی بانکها به بانک مرکزی بود. از یک طرف طرحهای باقی مانده طرح مسکن مهر متوقف ماند و طرحهایی که به مراحل نهایی خود رسیده بود و میتوانست به ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به اتمام برسد، در گذر زمان به خاطر افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی با ۴۰-۵۰ میلیون تومان تکمیل شد.
مساله دیگر در این میان، ترکیب بدهیهای بانکها به بانک مرکزی است. طبق آمار بانک مرکزی بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی از ۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۶۵ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان افزایش مییابد. یعنی نه تنها پایه پولی از محل بدهی بانکها به بانک مرکزی مدیریت نمیشود، بلکه به بدترین شکل ممکن (رشد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی ) رشد میکند.
این رشد شدید بدهیها ناشی از رقابت مخرب برخی بانکها در پرداخت سود بیشتر و جذب سپرده بالاتر بود و دلایل متعددی دست به دست هم داد و موجب جهش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی شد.
دولت تدبیر و امید خط اعتباری مسکن مهر را به حالت تعلیق درآورد اما در نهایت بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲٫۵ برابر شد. بنابراین دولت روحانی در دوره ۸ ساله خود در تحقق شعار دوم خود در حوزه پولی هم شکست خورد.
اهداف کلان دولت تدبیر و امید در حوزه پولی مهار تورم در سطح ارقام کمتر از ۱۰ درصد و کنترل نرخ ارز بود اما به دلیل پمپاژ شدید نقدینگی در این دوره ۸ ساله و سیاستهای غلط پولی و ارزی که نتایج آن در قالب تغییرات اجزای پایه پولی و حجم نقدینگی بیان شد، امکان کنترل تورم سطح هدفگذاری شده را غیرممکن ساخت.
انتهای پیام/






































